بر اساس آمار منتشرشده، این زیان تاکنون به بیش‌از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که عدد بسیار قابل توجه‌ای است. حال برخی معتقدند دولت چهاردهم می‌تواند گره‌های کور صنعت خودرو ازجمله قیمت‌گذاری و واردات را باز کند. حال در این زمینه احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخته است.
ارزیابی شما درخصوص تصویب تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در سال جاری از سوی دولت چیست؟
متاسفانه واردات خودرو در سال گذشته مطابق با مصوبه مجلس و آیین‌نامه ابلاغ شده ازسوی دولت پیش نرفت و شاهد واردات محدود خودروهای خارجی به کشور بودیم. بنابراین تخصیص این میزان ارز برای واردات خودرو در گام اول اقدامی مثبت است و می‌تواند به تسریع فرآیند واردات و ایجاد رقابت در صنعت خودرو کمک کند.
آیا از این واردات خودرو خودروسازان داخلی آسیب خواهند دید؟
دولت در راستای حمایت از تولیدات داخل باید هم‌زمان با واردات خودرو، صنعت خودروسازی را که نقش بسزایی در رشد اشتغال‌زایی کشور دارد، مورد حمایت قرار داده و خودروسازان را در تولید محصولات به روز و رقابتی کمک کند.
برای افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو چه باید کرد؟
یکی از مسیرهای اصلی برای شکل‌گیری رقابت در صنعت خودرو، پایان تصدی‌گری دولت در خودروسازی است. متاسفانه دولت به‌رغم اینکه بخش کمی از سهام خودروسازی را در اختیار دارد اما بیش از سهم خود در این صنعت دخالت می‌کند.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو چیست؟
یکی از وجوه مداخلات دولت در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است که نتیجه‌ای جز افزایش زیان انباشته و بدهی خودروسازان به بانک‌ها نخواهد داشت.
در این زمینه چه باید کرد؟
متولیان این صنعت خودرو باید یکبار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را حل کنند تا رقابت سالم شکل بگیرد.
